به گزارش خبرنگار مهر پارلمانی مهر در جلسه علنی نوبت شب شنبه مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه نمایندگان مجلس با الحاق تبصره ای به لایحه بودجه در اجرای ماده ای از قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص استفاده متوازن استانها از امکانات کشور و توزیع عادلانه بودجه دولت را مکلف کردند ماهانه معادل 2 درصد از یک دوازدهم اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی و درآمدهای اختصاصی را معادل مبلغ 3 هزار و 776 میلیارد تومان مطابق جدول بین استانهای کشور توزیع می گردد.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است با نظارت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و بر اساس شاخص های مربوطه نسبت به توزیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جدول در مقاطع ابلاغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور تخصیص دهد. اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت ماه سال 93 توسط کارگروهی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با حضور رئیس و نواب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر تشکیل می شود جهت تکمیل طرح هاو پروژه های ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب یا احداث پروژه های کوچک تاسقف ده میلیارد ریال که حداقل طی دو سال به بهره برداری می رسد توزیع می گردد.
وکلای ملت همچنین با الحاق تبصره دیگری به دولت اجازه دادند از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع سازوکارهای لازم را جهت راه اندازی طرح های تولیدی و صنعتی که به هر دلیل دچار مشکل شده اند یا در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند فراهم نماید.
دستورالعمل اجرایی این بند شامل نحوه مدیریت دارایی و سازوکار تامین مالی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ می شود.
نظر شما